پرويز سروري عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در مصاحبه‌اي در ابتداي بهمن ماه اعلام كرد: جريان مرموز انحرافي در تلاش است كه بازار سكه و ارز را با تأكيد بر اثرات تحريم‌ها بر اين بازار و تنگ كردن عرصه معيشتي بر مردم به گونه‌اي مديريت كند كه زمينه‌ها براي مذاكره با امريكا و فشار بر مديريت كلان براي اتخاذ تصميمات در اين زمينه فراهم شود ! وي با بيان اين‌كه دولت، نه تنها بازار ارز را مديريت نمي‌كند بلكه آتش بيار اين بازار پر نوسان است، اظهار داشت: مردم نسبت به عملكرد مجلس هشتم در مواجهه با اقدامات دولت انتقادات جدي دارند و مجلس بايد پاسخگوي اين انتقادات باشد.
غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در مصاحبه‌اي دولت را عامل اصلي التهاب بازار ارز و سكه معرفي كرد و مدعي شد عده‌اي به‌عنوان دلال بانك مركزي وارد بازار شده‌اند و بانك مركزي مي‌خواهد از افزايش قيمت ارز سود ببرد.
حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس نيز مدعي شد دولت تحليل درستي از اتفاقات داخلي و بين‌المللي ندارد و در اين بازار مكاره‌اي كه به‌وجود آمده دلالان و عناصر وابسته به دولت سود هنگفتي بردند! وي همچنين آغاز پيش فروش سكه توسط دولت را عامل تشديد التهاب در بازار ارزيابي كرد.
احمد توكلي نماينده همواره مخالف دولت نيز در اظهارنظري دولت را تلويحاً به بي‌كفايتي و خيانت متهم كرد. وي در پاسخ به وضعيت پيش آمده در بازار ارز و سكه گفت: علت اين بي ثباتي بازار ارز و طلا چه بي كفايتي باشد چه خيانت، اقتص اد را متوقف مي‌كند.
اكنون كه التهابات بازار ارز و طلا تاحدي فروكش كرده است درستي و نادرستي اظهارنظرهاي فوق را مي‌توان سنجيد. جاي بسي تأسف است كه نمايندگاني كه در كميسيون‌هايي همچون امنيت ملي، اقتصاد، انرژي و... عضويت دارند تحليل‌هاي وارونه‌اي از فضاي كشور دارند و ارزيابي دولت از فضاي داخلي و بين‌المللي را نادرست مي‌دانند. هنوز زمان زيادي از انتشار مواضع آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد مذاكره با امريكا و ابراز تمايل ايشان در اين زمينه نگذشته است. تقريباً براي همگان اعم از عوام و خواص واضح و آشكار است كه چه افراد و جريانهايي دركشور به دنبال مذاكره با امريكا از هر طريقي هستند و موضع دولت خدمتگزار و شخص رئيس جمهور در برابر زياده خواهي و زورگويي‌هاي غرب چيست. حال كه جريان مشتاق به مذاكره با امريكا رسماً به صحنه آمده و موضع خود را بار ديگر مطرح كرده و ردپاي اين جريان و حلقه‌ها و نهادهاي همراه با آن در ماجراي بازارهاي ارز و طلا و مواردي چون ماجراي سفارت انگليس نيز ديده مي‌شود، بايد از نمايندگان مذكور و ساير مدعياني كه دولت را مقصر و عامل اخلال در بازار ارز و طلا مي‌دانستند پرسيد: هنوز هم معتقدند دولت يا جريان موسوم به انحرافي بازار را دستاويز مذاكره با امريكا كرده است؟ آيا جرياني كه منافع اقتصادي خود را با اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها از دست رفته مي‌بيند و در گذشته نيز مانع اصلي اجراي اين طرح بود و اكنون نيز به فتنه‌گري در فضاي اقتصادي كشور مشغول است بازار را دستاويز مذاكره با امريكا نكرده است؟ متأسفانه نه تنها در اين مورد بلكه در طول سال گذشته بسياري از افراد و رسانه‌ها سعي كردند با لفاظي و واژه‌سازي و مطرح كردن واژه «جريان انحرافي» در هر موردي تحليل‌هاي جعلي و دور از واقعيت را در جامعه منتشر كنند كه البته به فضل الهي و بصيرت موجود در افكار عمومي كه با روشنگري‌هاي رهبر معظم انقلاب هر روز بيشتر از گذشته شده است نتوانستند به اهداف خود دست يابند و دود اين واژه سازي‌ها و تحليل‌هاي نادرست ابتدا به چشم خودشان رفت.
حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند و انتخاب هوشمندانه آنها نيز مهر تأييدي است بر دورماندن جماعت مذكور از واقعيت و منحرف شدن آنان از مسير مردم. گمراهي و انحراف اين دسته از افراد و گروه‌ها نيز نتيجه بي‌توجهي به تذكرات حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب است، ايشان در ديدار اقشار مختلف مردم در 25 خرداد ماه سال 84 مي‌فرمايند: «مردم از دعواهاي سياسي و اختلافات سياسي و من خوبم و تو بدى خسته‌اند؛ مردم اين چيزها را دوست نمي‌دارند. در كشور كارهاى زيادي هست كه بايد انجام بگيرد؛ كارهاي زيادي هم انجام گرفته است. مشكلات فراواني وجود دارد كه بايد برطرف شود؛ گره‌هايي هست كه بايد باز شود. در كشور بايد فساد ريشه‌كن شود؛ تبعيض نباشد؛ به طبقه‌ مستضعف و محروم – بخصوص مستضعفان بي‌دست و پا – به‌طور ويژه توجه شود؛ اين‌ها وظايف اسلامي ماست؛ وظايفي است كه قانون اساسي بر دوش همه‌ مسئولان كشور گذاشته است و هيچ‌كس نمي‌تواند خود را از اين كارها بركنار بدارد. دعواهاي لفظي، شعارهاي لفاظي‌گونه، اسم از مفاهيم مبهم و بي‌سروته آوردن، مشكل مردم را حل نمي‌كند؛ مردم احتياج دارند به اين‌كه در ميدان عمل و كار، با لجن‌هايي كه نمي‌گذارد اين درياچه‌ مصفا طراوت لازم را داشته باشد، مبارزه شود.»
جالب‌ترآنكه برخي در حالي دولت را متهم به پررنگ كردن تحريم‌ها و سوء‌استفاده از حربه تحريم براي توجيه مشكلات اقتصادي كشور مي‌كنند كه درحال حاضر دولت در مقابل تحريم‌ها ايستاده و شخص رئيس جمهور و ساير اعضاي دولت نيز همواره بر تلاش براي بي اثر كردن تحريم‌ها تأكيد فراوان داشته‌اند. در مقابل احمد توكلي نماينده مجلس با انتشار نامه‌اي رسمي آن‌هم خطاب به همكارانش سعي مي‌كند با تحليل عرضه و تقاضا در بازار ارز بخشي از دانسته‌هاي اقتصادي اش را به‌كار گيرد اما رسماً تحريم را عاملي براي نوسان بازار ارز اعلام مي‌كند و مي‌نويسد: «از طرف عرضه، مشكل، كمبود دارايي ارزي دولت و كشور نيست. ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي در طول 9 ماهه اول سال ۱۳۹۰، حدود ۶۸ ميليارد دلار است. اضافه بر آن حدود ۳۲ ميليارد دلار طي 9 ماهه ۱۳۹۰ صادرات غير نفتي داشته‌ايم يعني جمعاً ۱۰۰ ميليارد دلار كه دارايي هنگفتي است كه تا پايان سال بيشتر مي‌شود ولي نكته اينجاست كه به دليل تحريم‌ها امكان جابه‌جايي اين دارايي به طور معمول بسيار محدود است. «توكلي با اين‌كه مي‌گويد دارايي ارزي كشور مشكلي ندارد و حتي تنها طرف عرضه ارز در بازار كه دولت است بيش از ميزان لازم براي واردات كالا هم ارز فروخته است به جاي اين‌كه به دستكاري تقاضا در بازار اشاره كند طرف عرضه را مقصر مي‌داند و پيشنهاد او مثل هميشه كنار گذاشتن مسئولان اقتصادي دولت و بكارگيري افراد ديگري است كه به زعم وي از توانايي و دانش برخوردارند!

پيش‌بيني‌ها
اما نكته جالب در ماجراي بازارهاي ارز و طلا اين‌كه پس از فروكش كردن التهابات در بازار در هفته‌هاي پاياني سال برخي افراد نيز اعلام كردند كه افزايش قيمت ارز و طلا را پيش‌بيني كرده بودند! اين در حالي است كه به اعتقاد اكثر كارشناسان اقتصادي موافق و مخالف دولت، افزايش قيمت رخ داده در بازارهاي ارز و طلا به‌صورت كاذب و حبابي بوده است و با اين حال معلوم نيست چگونه اين افراد مدعي هستند كه اين افزايش كاذب را از قبل پيش‌بيني كرده‌اند؟
محمد جهرمي مديرعامل سابق بانك صادرات در مصاحبه‌اي ضمن انتقاد از سياست‌هاي بانك مركزي گفت: من از سال گذشته اين آشفتگي را در بازار طلا،‌ سكه و ارز پيش‌بيني كرده بودم! به همين خاطر طرح سپرده طلا را ساماندهي كردم اما از همان ابتدا بانك مركزي مخالفت كرد. من تعجب مي‌كردم چرا بانك مركزي اينقدر اصرار داشت كه سپرده طلا بسته شود در صورتي كه نوسان قيمت‌ها در طلا و دلار پيش‌بيني مي‌شد.اين در حالي است كه وي قبلاً در مصاحبه‌اي در خردادماه سال 90 به سايت خبري فارس گفته بود كه طرح سپرده طلا را از زماني كه وزير كار دولت نهم بوده طراحي كرده و حتي در بانك رفاه نيز اجرا شده است. وي در ادامه همين مصاحبه درباره نرخ ارز مي‌گويد:‌ ذخاير بانك مركزي و فروش نفت و همچنين حساب صندوق توسعه ملي از جمله ابزارهاي پيش‌بيني كننده وضعيت بازار ارز است.‌ اگر بخواهد آينده ارز بررسي شود اين نتيجه حاصل خواهد شد كه حتماً با امكانات دولت نرخ ارز تثبيت مي‌شود.جالب است كه جهرمي شش ماه بعد از اين مصاحبه و در حالي كه خود از ثبات در بازار ارز با توجه به ذخاير بانك مركزي و موجودي صندوق توسعه ملي خبر مي‌دهد، مي‌گويد كه نوسانات ارز و طلا را از قبل پيش‌بيني كرده است!
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام كه علاقه خاصي به ارائه پيش‌بيني در زمينه‌هاي مختلف دارد نيز در گفت‌و‌گو با ويژه‌نامه نوروزي روزنامه جوان در پاسخ به سؤال خبرنگار در مورد پيش‌بيني وي از نوسانات قيمت ارز و سكه مي‌گويد: در خصوص بازار ارز و دلار با تيمي از دوستان به اين نتيجه رسيديم كه در آن جلسه آقاي دانش جعفري، آقاي مجيد قاسمي (مديرعامل بانك پاسارگاد) و تعداد ديگري از دوستان حضور داشتند كه ما وضعيت تحريم‌ها و وضعيت ارزي كشور را تحليل كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه به سوي يك تنگناي تجاري در حال حركت هستيم. احتمالات ما هم براي دوره دي و بهمن بود كه درست بود. متأسفانه مجريان پيش‌بيني خوبي نداشتند و شاهد بوديم كه مجلس و هم دولت غافلگير شدند.
جالب آن‌كه در يك مقطع زماني يعني همان خرداد و تيرماه هم آقاي جهرمي و هم آقاي محسن رضايي و تيمش كه مدعي پيش‌بيني اخلال در بازار ارز و طلا هستند مي‌گويند وضعيت ارزي كشور را در آن مقطع بررسي كرديم، يعني ذخاير بانك مركزي، موجودي صندوق توسعه ملي، ميزان ذخيره طلاي بانك مركزي و وضعيت بازار نفت را، اما به دو پيش‌بيني متفاوت رسيده‌اند؛ آقاي جهرمي به اين نتيجه رسيد كه ثبات در بازار ارز ايجاد مي‌شود و محسن رضايي و حلقه دوستانش به اين نتيجه رسيدند كه به‌رغم وضعيت بي‌نظير كشور در زمينه ذخاير ارز و طلا، بازار در دي‌ماه و بهمن ماه دچار نوسان قيمتي خواهد شد! و از همه جالب تر آن‌كه اكنون هر دو معتقدند اين نوسانات قيمتي را پيش‌بيني كرده‌اند.
اين در حالي است كه قبل از بروز نوسان در بازارهاي ارز و طلا هيچ پيش‌بيني از آقايان در اين زمينه منتشر نشد و حتي جهرمي معتقد بود كه در بازار ارز به ثبات قيمتي خواهيم رسيد. البته محسن رضايي مدعي است كه در تيرماه پيش‌بيني خود را طي نامه‌اي به مسئولان كشور اعلام كرده تاكنون هيچ مسئولي به دريافت چنين نامه‌اي اشاره نكرده است. نكته ديگر آن‌كه آقاي دانش جعفري كه در تيم پيش‌بيني كننده اخلال در بازار آقاي محسن رضايي هم عضو بوده در اظهارنظري در بهمن ماه اعلام مي‌كند كه بيش از 50 درصد تقاضا در بازار ارز مربوط به سفته بازي است و براي واردات كالا صورت نمي‌گيرد. با اين اظهارنظر معلوم نيست ايشان و ساير دوستانشان در تيم مذكور چگونه موفق به پيش‌بيني ورود تقاضاي سفته بازي در بازار ارز در تاريخي مشخص شده‌اند؟ آيا سفته بازان ماه‌ها قبل براي ورود به بازار هماهنگ شده بودند؟ آيا اصولاً اخلال در بازار را مي‌شود پيش‌بيني كرد؟ اصولاً وقتي واژه اخلال در بازار را به كار مي‌بريم منظورمان اين است كه تغيير قيمت در بازار مذكور جنبه و مبناي اقتصادي ندارد و عوامل ديگري در حال دستكاري در قيمت هستند و اصولاً دستكاري در قيمت قابل پيش‌بيني نيست مگر اين‌كه مدعي خود در دستكاري قيمت دخيل باشد يا از طراحي گروهي ديگر براي دستكاري در بازار باخبر باشد كه البته اين امر را ديگر نمي‌توان پيش‌بيني ناميد.
نكته ديگري كه بنا به گفته آقاي محسن رضايي در پيش‌بيني ايشان و تيمش در تيرماه مد نظر قرار گرفته مسئله تحريم‌هاست. يعني يكي از مؤلفه‌هاي ايشان در پيش‌بيني از وضعيت بازار در دي ماه و بهمن ماه سال گذشته اثر تحريم‌ها بوده است. در اين زمينه توجه به تاريخ تحريم‌هاي وضع شده مي‌تواند تا حد زيادي راهگشا باشد. البته موضوع تحريم‌ها براي كشور ما موضوع تازه‌اي نيست و در همان آغاز به كار دولت نهم با توجه به مواضع محكم و صريح رياست محترم جمهور در زمينه انرژي هسته‌اي، تحريم‌هايي عليه كشورمان تصويب شد. اما در سال 90 هرچند كه گزارش‌هايي از آژانس درباره وضعيت فعاليت هسته‌اي كشورمان منتشر مي‌شد اما تحريم خاصي مطرح نبود تا اين‌كه با شيطنت برخي‌ها در داخل كشور ابتدا زمزمه تحريم بانك مركزي و پس از آن تحريم خريد نفت ايران بر سر زبان‌ها افتاد. هرچند كه تحريم گسترده بانك مركزي كشورمان در گام اول با تدبير دولت و تلاش‌هاي وزير محترم اقتصاد و رياست بانك مركزي تقريباً منتفي شد اما ادامه جريان سازي در داخل با انتساب برخي اتهامات واهي به دولت و همچنين بزرگنمايي بيش از حد از ماجراي تخلف بانكي در شهريور و مهرماه سال گذشته در رسانه‌ها و با هدف فشار بيشتر بر دولت و بازتاب آن در خارج از كشور سبب شد تا تحريم بانك مركزي نه در سطح جهاني بلكه توسط برخي كشورها نظير انگليس و امريكا و برخي بانك‌هاي تحت نفوذ اين كشورها در دستوركار قرار گيرد.
لكن بايد توجه داشت كه تحريم بانك مركزي ايران توسط انگليسي‌ها در آذرماه سال 90 و توسط امريكايي‌ها در دي ماه 90 تصويب و نهايي شد. در همين زمان اروپايي‌ها بر سر تحريم خريد نفت از ايران مشاجراتي داشتند كه در نهايت در ابتداي بهمن ماه رسماً اعلام كردند كه از 6 ماه ديگر از خريد نفت ايران خودداري خواهند كرد. همچنين در آذرماه سال گذشته برخي تحريم‌ها عليه افراد و شركت‌ها و بانك‌هاي ايراني كه بيشتر جنبه تبليغاتي و رسانه‌اي داشت نيز از سوي اتحاديه اروپا اعلام شد. حال بايد پرسيد در زماني كه آقاي محسن رضايي و تيمش در حال پيش‌بيني بازار در دي و بهمن ماه بودند چگونه آثار تحريم‌هايي كه حداقل در 4 ماه بعد از پيش‌بيني آقايان تصويب و اجرايي شده در اين پيش‌بيني لحاظ شده است؟ آيا ايشان و دوستانشان از اعمال قطعي تحريم‌ها عليه كشورمان خبر داشتند؟

نكته آخر
حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه كيهان در يادداشتي با عنوان «چه كساني تحريم را بزك مي‌كنند؟» در تاريخ پنجم بهمن ماه مي‌نويسد: شواهد و قرائن موجود ترديدي باقي نمي‌گذارد - و يا دست كم اين احتمال را قوت مي‌بخشد- كه افزايش بي‌رويه و جهشي قيمت سكه و دلار طي چند هفته و مخصوصاً چند روز اخير پروژه‌اي هماهنگ با تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا بوده است و جرياني همسو با اصحاب فتنه كه چندان هم ناشناخته نيست با افزايش مصنوعي بهاي سكه و دلار و نهايتاً افزايش پرشتاب قيمت ساير كالاها، در تلاش بوده تا آثار تحريم نفتي جمهوري اسلامي ايران از سوي امريكا و سپس اتحاديه اروپا را سنگين و پرآسيب جلوه دهد! شريعتمداري تا اين قسمت از ماجرا درست پيش مي‌آيد اما در ادامه يادداشتش سعي مي‌كند بدون استفاده از عبارات مشخصي دولت خدمتگزار را خواهان مذاكره با امريكا معرفي كرده و با كنايه به موضع دولت در ماجراي سفارت انگليس، اجراي اين سناريو در بازار ارز و طلا را تلويحاً به نام دولت ثبت كند. اما شريعتمداري در هفته بعد در يادداشت ديگري با عنوان «اين فقط يك احتمال است» در تاريخ 11 بهمن ماه با اشاره به يادداشت پيشين خود مي‌نويسد: در يادداشت روز چهارشنبه كيهان 5/11/90 با عنوان «چه كساني تحريم را بزك مي‌كنند؟!» به ريشه بيروني اين آشفتگي اشاره داشتيم و با استناد به برخي از شواهد محسوس آورده بوديم افزايش مصنوعي و پرشتاب بهاي سكه و دلار كه افزايش قيمت ساير كالا و خدمات را نيز به دنبال داشت يك «پروژه» تعريف شده در ادامه تحريم نفتي اخير اتحاديه اروپا بوده و با اين انگيزه كليد خورده بود كه تحريم‌ها را مؤثر جلوه داده و از اين طريق، ضمن مخدوش كردن الگوي اسلامي- ايراني در نگاه ملت‌هاي مسلمان منطقه، انتخابات پيش روي مجلس نهم را نيز تحت تأثير قرار دهد و...، اكنون اما، اين احتمال- با درصد قابل توجهي- در پيش است كه «پروژه» ياد شده در ميدان ديگري كليد بخورد و حريف بيروني براي رد گم كردن، ماجراي پلشت افزايش مصنوعي بهاي سكه و ارز را به يكي از مراكز و كانون‌هاي نظام نسبت دهد.
تقريباً دو هفته پس از يادداشت شريعتمداري كه در آن سعي داشت اثبات كند برخي مي‌خواهند ماجراي بازار ارز و سكه را به گردن برخي نهادهاي نظام بيندازند، وزير محترم اطلاعات از ورود ميلياردي برخي خودي‌ها و نهادهايي كه جزو نظام هستند به بازار ارز و طلا خبر داد و بعد از آن ديگر سرمقاله‌نويس روزنامه كيهان در اين زمينه اظهارنظر نكرد. اما دير يا زود بايد مشخص شود كه كدام نهادهايي كه جزو نظامند در حال تيشه زدن به ريشه نظام هستند و كدام افراد در پوشش خودي نقش سربازان دشمن و ستون پنجم را بازي مي‌كنند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نه تنها در اين مورد بلكه در تمام مواردي كه در سال گذشته و در حوزه‌هاي گوناگون روي داد، تحليل عده‌اي از نمايندگان مجلس، اقتصاد‌دانان!، فعالان سياسي مخالف دولت و جريان رسانه‌اي هماهنگ با آنها در يك يا دو عبارت خلاصه مي‌شود: دولت مقصر است يا جريان انحرافي عامل اين اتفاق است. شكي نيست كه اين هماهنگي و فشار بر دولت بدون هماهنگي و برنامه‌ريزي نيست و بسياري از اين افراد به دليل اين‌كه تحليلي از اوضاع كشور ندارند فقط عبارات مذكور را تكرار مي‌كنند و خوشبختانه افكار عمومي نيز نسبت به اين تحليل‌هاي بي‌محتوا و بدون سند و مدرك و كاملاً مغرضانه آگاهي لازم را پيدا كرده است. اكنون نيات پليد اين جريان كه پس از فتنه 88 به دنبال ساقط كردن دولت به هر طريقي است براي مردم آشكار شده است و البته به فضل خداوند و درايت رهبر معظم انقلاب دولت همچنان پرتلاش در عرصه‌هاي مختلف مصمم به اجراي تعهدات و تكميل طرح‌هاي بزرگ و كوچك است.
به هر حال پس از اعلام نظر وزير محترم اطلاعات از اخلال در بازارهاي ارز و طلا و ورود ميلياردي برخي خودي‌ها به اين بازارها هيچ نهاد نظارتي، گزارشي از اسامي اين افراد و نهادها منتشر نكرد. حتي نماينده‌اي همچون احمد توكلي كه خود را در پيگيري ماجراي بودجه مترو و سؤال از رئيس جمهور و برطبق اصول قانون اساسي نماينده همه مردم مي‌داند حاضر به پيگيري حقوق مردم در اين زمينه نشد و تلاشي براي روشن شدن ابعاد حقيقي اين ماجرا نكرد. هرچند اكنون مردم نيز به‌خوبي دريافته‌اند كه دست‌هايي در پشت پرده به فتنه‌گري در زمينه‌هاي اقتصادي مشغول است اما رياست محترم جمهور در صحن علني مجلس اعلام كرد كه ماجراي اخلال در بازارهاي ارز و طلا را در فرصتي مناسب با مردم در ميان خواهد گذاشت.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: